أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها رسميًا من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وتحالف “أوبك+”، في خطوة وُصفت بأنها استراتيجية تعكس توجهًا طويل الأمد لإعادة هيكلة سياسات الطاقة الوطنية وتعزيز مرونة الإنتاج بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وجاء القرار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب في إيران وما نتج عنها من اضطرابات واسعة في أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت وزارة الطاقة الإماراتية أن القرار اتُخذ بعد مراجعة شاملة لسياسات الإنتاج الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن الدولة ستواصل التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق في أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز على زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس وفقًا لمتطلبات العرض والطلب.
وأوضحت أن الانسحاب لن يخل باستقرار السوق العالمي، نظرًا لمرونة القدرات الإنتاجية الإماراتية وتنوع استثماراتها في قطاع الطاقة.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في استراتيجية الطاقة الإماراتية، خاصة مع سعي أبوظبي لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والحلول منخفضة الكربون، إلى جانب تطوير قدراتها الإنتاجية التقليدية.
كما يأتي القرار في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات حادة في أسعار الطاقة، مع توقعات بارتفاعها خلال عام 2026 في حال استمرار التوترات الإقليمية.
ويعكس القرار أيضًا رغبة الإمارات في تعزيز استقلالية سياستها الاقتصادية وتوسيع دورها في الأسواق العالمية خارج الأطر التقليدية للتحالفات النفطية، مع استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الإمدادات.
